عقادي نيوز
في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، يواجه المواطنون أعباءً متزايدة، كان من المفترض أن تخففها برامج الدعم الحكومية التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية. لكن الحقيقة تبدو مختلفة تمامًا. السؤال المطروح الآن هو: هل وصل الدعم إلى مستحقيه، أم أن الأموال المخصصة له تُنهب تحت غطاء الدعم المزعوم؟
كان الدعم المخصص لمستوردي الأغنام واللحوم يُفترض أن يكون خطوة حاسمة لخفض الأسعار وتخفيف الأعباء على المواطن البسيط. ومع تخصيص مبلغ ضخم بلغ 1300 مليار، كان من المنتظر أن يحقق ذلك انخفاضًا ملموسًا في أسعار اللحوم. إلا أن الأمور سارت في اتجاه آخر. الأموال التي كانت تهدف إلى دعم المستوردين، انتهت في جيوب فئة محدودة من المستفيدين، بينما بقي المواطن البسيط في دائرة المعاناة. فبدلاً من أن يحقق الدعم انخفاضًا حقيقيًا في الأسعار، أصبح أداة لنهب المال العام وتوزيع الثروات على المقربين والمستفيدين.
بعد قرار الحكومة بإلغاء شعيرة ذبح الأضاحي لهذا العام بسبب ارتفاع تكلفتها، يطرح المواطنون العديد من الأسئلة: كيف ستواجه الحكومة أزمة تراجع دخل مربي الماشية الذين يعتمدون على بيع الأضاحي كمصدر رزق رئيسي؟ هل ستكون هناك إجراءات واضحة لدعم هؤلاء المربين، أم أن الأزمة ستزيد من معاناتهم؟
ورغم تجديد الحكومة دعم مستوردي اللحوم، إلا أن الوضع يبقى كما هو. الأسعار لم تنخفض، والمواطنون لم يشعروا بأي تحسن ملموس في حياتهم. ما الذي حققه هذا الدعم إذاً؟ وهل ستستمر الحكومة في تبني سياسات غير فعالة، أم أنها ستفتح صفحة جديدة في التعامل مع هذه القضايا؟
الحديث عن الفساد في هذا السياق أصبح أمرًا لا مفر منه. فالأموال التي تم تخصيصها للدعم لم تحقق الهدف المرجو منها، بل ذهبت إلى جيوب من لا يستحقونها. فهل يمكن للحكومة أن تبرر هذا الفشل؟ وهل ستستمر شركات المحروقات في استغلال المواطنين وابتلاع الأرباح الطائلة بينما يظل المواطنون في مكانهم، يواجهون غلاءً مستشريًا؟
التساؤلات تتزايد: كيف سيتم محاسبة المسؤولين عن هذا الفشل في توزيع الدعم؟ هل ستكون هناك محاسبة حقيقية على الأموال التي تم تخصيصها دون أن تحقق أي نتيجة تذكر؟ والأهم من ذلك، هل ستتبنى الحكومة تدابير ملموسة لدعم الفلاحين الصغار ومربي الماشية الذين يعانون من تراجع دخلهم بسبب هذه السياسات؟
إن الوضع الحالي يفرض على الحكومة ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة، تشمل محاسبة كل من أساء استغلال الدعم وإعادة الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة. تظل الإجابة عن هذه التساؤلات غائبة، ويبقى المواطن هو المتضرر الأول في هذه المعادلة.
المصدر : https://akadinews.com/?p=30747
