بقلم عزيز نيعمة
تارودانت، هذه المدينة العريقة التي تمتد جذورها في عمق التاريخ المغربي، أصبحت اليوم محط أنظار السياح من داخل وخارج الوطن. بجمال أسوارها، دفء أهلها، وتنوع عروضها السياحية، باتت قبلة للباحثين عن الهدوء، الأصالة، والضيافة المغربية الأصيلة.
لكن بين طموحات الفاعلين في القطاع السياحي، والواقع الميداني، تبرز بعض التحديات التي قد تعرقل هذا المسار. من بين هذه التحديات، بعض الممارسات التي قد تُفهم على أنها تضييق على حرية تسيير دور الضيافة، خاصة عندما يتعلق الأمر بخدمات تُعدّ طبيعية ومعتادة في السياحة الدولية، وتتم في إطار قانوني ومنظم، كما هو معمول به في عدة مدن مغربية سياحية.
كما أن المستثمرين قد يضخوا مبالغ مالية كبيرة في المشاريع الفندقية والسياحية، ويعملون بطاقة استيعابية عالية تساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل للسكان. غير أن بعض الجهات التنفيذية أو الإدارية قد تضع عراقيل ببيروقراطية مفرطة أو تطبيقات صارمة لقوانين لا تراعي خصوصية السياحة، مما يعيق انطلاق هذه الاستثمارات بالشكل الأمثل.
هذا الواقع يدفعنا للتساؤل:
هل يمكن فعلاً تشجيع السياحة، وفتح المدينة على العالم، بينما نُضيّق الخناق على بعض التفاصيل التي تشكل جزءاً من تجربة الزائر؟
إن تشجيع السياحة لا يعني بالضرورة المساس بالقيم، بل يمكن التوفيق بين الأصالة والانفتاح، بين احترام التقاليد وتقديم خدمات تلائم تطلعات الزبائن. الأمر لا يتطلب سوى تنظيم واضح، ورؤية منفتحة تُشرك الفاعلين المحليين، وتُراعي خصوصيات السياح دون الإضرار بهوية المدينة.
نطمح جميعاً لرؤية تارودانت على خارطة السياحة الوطنية والعالمية. ولكي يتحقق ذلك، لا بد من توفير بيئة متوازنة، تحمي المستثمر، وتحترم الضيف، وتُراعي مصلحة المدينة وساكنتها قبل كل شيء.
المصدر : https://akadinews.com/?p=31404
