عقادي نيوز
في إطار الإصلاح التربوي الذي تشهده المنظومة التعليمية في المغرب، قدّم السيد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عرضاً شاملاً حول المبادرات الرئيسية التي تسعى الوزارة لتنفيذها في سبيل تجسيد رؤية 2022-2026. العرض الذي تم تقديمه يوم أمس الجمعة 28 مارس 2025 خلال جلسة مجلس الحكومة، تناول أهم الأوراش المفتوحة في إطار خارطة الطريق التي تهدف إلى تحقيق مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، وهو ما يعكس التزام المغرب بتطبيق مقتضيات القانون الإطار 51.17.
وخلال عرضه، أكد السيد الوزير أن الإصلاح التربوي قد بدأ يحقق نتائج ملموسة داخل الفصول الدراسية، وهو ما يعكس التقدم المحرز على صعيد التعليم في المغرب، رغم انتظار اعتماد جميع النصوص القانونية المتعلقة بالقانون الإطار 51.17. كما أشار إلى أن تحوّل المنظومة التربوية يرتكز بشكل أساسي على التلميذ(ة)، الأستاذ(ة)، والمؤسسة التعليمية، مع الإشارة إلى التوجيهات الملكية السامية التي كانت وراء هذا التوجه الإصلاحي.
من أبرز النقاط التي تطرق إليها وزير التربية الوطنية، كانت التطورات في مجال التعليم الأولي الذي تجاوزت نسبة تعميمه 80%، مما يعكس التزام الحكومة بتعميمه كلياً بحلول سنة 2028. ويعزى هذا التقدم إلى اعتماد نموذج تدبيري مبتكر وفعال يضمن تقديم تعليم أولي مجاني وذي جودة عالية لجميع الأطفال.
كما تناول السيد الوزير تفاصيل تطبيق النموذج البيداغوجي الجديد، والذي يتم تنفيذه عبر مشروع “مؤسسات الريادة” في السلكين الابتدائي والإعدادي. المشروع الذي يهدف إلى إحداث تحول داخل الفصول الدراسية، من خلال إشراك المعلمين والمعلمات في عملية التدريب والتطوير المستمر، بالإضافة إلى تقديم الأدوات والوسائل التي تساهم في رفع كفاءة الممارسات التربوية.
ألقى العرض الضوء أيضاً على أهمية التوجيه المدرسي والمهني ومدارس الفرصة الثانية، مشيراً إلى الدور الكبير الذي تلعبه المدارس الجماعاتية في الحد من الهدر المدرسي. بالإضافة إلى ذلك، أبرز السيد الوزير مساهمة مراكز التفتح في تعزيز مهارات التلاميذ الحياتية وتطوير قدراتهم الأكاديمية.
وفي إطار تعزيز الجودة داخل المؤسسات التعليمية، تم التركيز على مشروع “المؤسسة المندمجة”، الذي يعزز استقلالية المؤسسات التعليمية في مجال التدبير الإداري والمالي. هذه الخطوة تهدف إلى تحسين الحكامة التعليمية وتفعيل التعاقد المبني على أداء فعّال في جميع المستويات التدبيرية.
كما تناول الوزير الإصلاحات التي شملت موظفي القطاع التربوي، مع اعتماد النظام الأساسي الجديد لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية. هذا النظام يعزز وضعهم الإداري والمالي ويعكس تحسناً غير مسبوق في ظروف عملهم. بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على أهمية الشراكات مع الفاعلين المؤسساتيين والمجتمع المدني، التي تلعب دوراً مهماً في تحسين العرض التربوي وتشجيع التميز في التعليم.
في ختام العرض، أشار السيد الوزير إلى التقدم المحرز في إعداد مشروع القانون 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي. هذا المشروع يمثل خطوة هامة في تعزيز الإصلاحات التي تشهدها المنظومة التعليمية، ويأمل أن يسهم في دعم التعليم المدرسي وتطويره في المستقبل.
تستمر الوزارة في سعيها نحو تحقيق التعليم العمومي الشامل والجودة، مع الالتزام بتطوير كل جوانب المنظومة التعليمية، وذلك لتحقيق نتائج ملموسة لصالح التلميذات والتلاميذ في مختلف أنحاء المملكة.
المصدر : https://akadinews.com/?p=30831
