عقادي نيوز
مع اقتراب شهر رمضان، تواجه الأسر ضغوطًا اقتصادية متزايدة بسبب استمرار ارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية، نتيجة موجات التضخم المتعاقبة والاختلالات في منظومة التسويق. هذا الارتفاع الملحوظ يثير استياء المستهلكين، الذين يجدون أنفسهم عالقين بين جشع بعض التجار وضعف آليات ضبط السوق.
ويشير المحللون الاقتصاديون وأساتذة القانون إلى أن هناك إشكالًا معقدًا بين مختلف الأطراف، بدءًا من المستهلكين والتجار وصولًا إلى الجهات المسؤولة عن تطبيق القوانين. إذ يعاني السوق من خلل واضح في احترام حقوق المستهلك، خاصة خلال المناسبات الدينية، حيث ترتفع الأسعار بشكل غير مبرر، ويتم استغلال الإقبال الكبير من قبل بعض التجار لفرض زيادات غير قانونية.
في هذا السياق، يقول السيد وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك بالدار البيضاء: “نحن نطالب بتحديد الأسعار وإعلام المستهلك بحقوقه، ولكن يجب على المستهلك أيضًا أن يكون على دراية بحقوقه، والاطلاع على القوانين المنظمة للسوق، مثل ما ورد في كتاب حقوق المستهلك.”
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن المشرع المغربي والمواثيق الدولية تنص على ضرورة احترام حقوق المستهلك، إلا أن الواقع يشير إلى وجود خروقات عديدة، أبرزها عدم احترام قوانين المنافسة من قبل بعض التجار. ومن هذا المنطلق، يطالب المختصون الدولة بتقديم دعم للمواد الأساسية لتخفيف العبء عن المستهلكين، بدلًا من ترك الأسعار تخضع لمضاربات السوق.
وعلى الرغم من التراجع الملحوظ في القدرة الشرائية للمواطنين، إلا أن الأسواق والمتاجر تشهد اكتظاظًا كبيرًا، ما يعكس تناقضًا واضحًا في سلوك المستهلك المغربي، الذي غالبًا ما يندفع نحو الشراء بكثافة في فترات زمنية قصيرة، ما يؤدي إلى زيادة الطلب وارتفاع الأسعار.
وفي هذا الصدد، يحذر الخبراء من أن هذا السلوك يسهم في تفاقم الأزمة، إذ أن الإقبال المفرط قبل رمضان يؤدي إلى انخفاض العرض وارتفاع الأسعار، مستغلًا ذلك من قبل الشركات والمتاجر الكبرى عبر الإعلانات المكثفة والترويج المستمر. لذلك، يُنصح المستهلك بأن يكون واعيًا بحقوقه، وأن يتعامل بذكاء اقتصادي، عبر التخطيط المسبق والشراء بوعي، لتفادي الوقوع ضحية المضاربات التجارية والزيادات غير المبررة.
المصدر : https://akadinews.com/?p=30165
