بعد مرور 10 ايام على فضيحة إمتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة،خرجت حركة تصحيح لمسار داخل حزب الاصالة و المعاصرة ببيان توضح فيه تفاعلها مع الرأي العام المغربي مطالبة باستقالة الامين العام وزير العدل “عبداللطيف وهبي”
وأكدت مكونات الحركة عبر بيانها، انها انتظرت مدة 10 ايام مانحة الوقت لوزير العدل للتعاطي بمسؤولية، مع مطالب الرأي العام، انطلاقا من صلاحياته كوزير وصي على القطاع، اعتبارا لمسؤوليته القانونية والسياسية والأخلاقية في هذه القضية، إلا أن تفاعل الوزير”لم يرق إلى انتظارات المغاربة” يقول البيان الذي صدر بدون توقيع
وتابعت الحركة كما الرأي العام الوطني والدولي، تداعيات فضيحة امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، باسف عميق للمنحى الذي اخذته القضيةد مستنكرة التعاطي غير المسؤول لوزير العدل مع هذه السابقة الخطيرة، وإدانة ما صدر عنه من تصريحات مسيئة له، كما للحزب، والمشهد السياسي، ومناخ الثقة في العدالة، الذي يعتبر أحد ضمانات الاستقرار في كل الدول.
هذا وطالب التيار التصحيحي لحزب الجرار الأمين العام للحزب بتقديم استقالته من الوزارة والأمانة العامة للحزب، بالموازاة مع الإقرار بذمته المالية، ومصدر ثروته، ووضعيته إزاء مصلحة الضرائب. وكذا مطالبته بتوضيح تقاطع نتائج امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، مع صفقة التراجع عن صيغة تضريب قطاع المحاماة، واستغلال المنصب الحكومي، لتحقيق مكاسب نفعية ذات طابع شخص شخصي، عائلي، مهني، ووظيفي، على حساب مبدأ تكافؤ الفرص بين عموم أبناء الشعب المغربي
هذا ابرز ما جاء في بيان حركة تصحيح المسار داخل حزب الأصالة والمعاصرة، الصادر بتاريخ 11 يناير 2023 بدون توقيع.
1- استنكار التعاطي غير المسؤول لوزير العدل مع هذه السابقة الخطيرة، وإدانة ما صدر عنه من تصريحات مسيئة له، كما للحزب، والمشهد السياسي، ومناخ الثقة في العدالة، الذي يعتبر أحد ضمانات الاستقرار في كل الدول.
2- مطالبة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بالاعتذار عن تصريحاته، وسحبها، وتقديم استقالته من الوزارة والأمانة العامة للحزب، بالموازاة مع الإقرار بذمته المالية، ومصدر ثروته، ووضعيته إزاء مصلحة الضرائب.
3- تأكيد حركة تصحيح المسار، أن مبررات وهبي، غير المقنعة، موجبة للتوجه نحو فتح تحقيق نزيه وشفاف، إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع التأكيد على أن ما شاب المباراة من شبهات، يتجاوز تقييم الوزير غير الموضوعي للملاحظات المثارة على هامش امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، بوصفه غير الدقيق لها بالزوبعة الصغيرة.
4- التنديد بما لحق حزب الأصالة و المعاصرة من ضرر بالغ، نتيجة التدبير غير الحكيم لهذه القضية، من خلال احتقار الرأي العام بتصريحات مستفزة، وعدم تمثل الوزير وهبي، لمتطلبات المسؤول العمومي بصفته أحد وزراء حكومة جلالة الملك الموقرة.
5- المطالبة بتوضيح تقاطع نتائج امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، مع صفقة التراجع عن صيغة تضريب قطاع المحاماة، واستغلال المنصب الحكومي، لتحقيق مكاسب نفعية ذات طابع شخصي، عائلي، مهني، ووظيفي، على حساب مبدأ تكافؤ الفرص بين عموم أبناء الشعب المغربي.
6- وجوب إثارة كفاءة الوزير عبد اللطيف وهبي لإدارة قطاع حيوي وحساس، ارتباطا بالحصيلة الصفرية في ورش العدالة، من حيث تنزيل الأوراش الإصلاحية، وتسريع إخراج النصوص القانونية إلى حيز الوجود، بعيدا عن النزعة التراجعية في مجالات ذات صلة بتعزيز المكتسبات الحقوقية التي راكمتها بلادنا.
7- دعوة مناضلات ومناضلي حزب الأصالة والمعاصرة، وقياداته الوطنية والجهوية والمحلية، إلى التحرك، من أجل وقف النزيف الذي أصاب الحزب منذ تولي عبد اللطيف وهبي منصب الأمانة العامة، من خلال راهنية مطلب عقد مؤتمر وطني استثنائي لإنقاذ الحزب من المخاطر التي تهدده.
8- دعوة رئيسة المجلس الوطني الأستاذة فاطمة الزهراء المنصوري، إلى التفاعل مع الاحتقان التنظيمي، والغضب العارم في صفوف المناضلات والمناضلين، بعد توالي انحرافات الأمين العام، ما يطرح أحقيته في البقاء على رأس الحزب.
9- رفض مناضلي حزب الأصالة والمعاصرة، للصدام مع الرأي العام بسبب قرارات غير مسؤولة للأمين العام، وعواقبها على المديين المتوسط والطويل، ارتباطا مع شعار التغيير الذي رفعه الحزب في آخر استحقاقات انتخابية.
10- التنبيه إلى أن استمرار هذا الوضع، يستنزف الرصيد الشعبي لحزب الأصالة والمعاصرة، مع ما يمثله ذلك من تبديد للجهود التي بذلتها القواعد حتى يتبوأ الحزب المكانة الحالية.
11- وجوب الحفاظ على مسافة الأمان بين مواقف الحزب، والقرارات الحكومية، بما يضمن حق الرأي والتعبير والنقد إذا لزم الأمر، وفاء للمنهجية الديمقراطية، مع رفض تكميم الأفواه وفرض الرأي الواحد.
12- الفصل بين الموقف الرافض لسلوكات وتصرفات وزير العدل، و المشاركة في الحكومة.
13- دعوة مناضلات ومناضلي الحزب إلى اليقظة للتصدي لأي مناورات، أو محاولات للهروب إلى الأمام وتعويم النقاش بعيدا عن انشغالات الرأي العام الحزبي والوطني، و التمسك بثوابت الحزب ووحدة الصف.
المصدر : https://akadinews.com/?p=16653
