نورالدين رزاق.عقادي نيوز
تزامنا مع شروع لجنة المالية بمجلس النواب في دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2023، عقدت الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب لقاءات مع الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة.
وانصبت هذه اللقاءات حول التحسيس بتضرر المهنيين بشكل مباشر من أزمة ارتفاع أسعار المحروقات، وفي هذا الصدد قدمت الجامعة مقترح تعديل على المادة 144 من المدونة العامة للضرائب يتعلق بإعفاء المحطاتيين من أداء الحد الأدنى للضريبة.
وأكدت الجامعة على أن المحطاتيين لحقهم ضررا جسيما جراء ارتفاع الأسعار، لأن ارتفاعها يؤدي مباشرة إلى ارتفاع رقم المعاملات الذي على أساسه يتم احتساب الحد الأدنى للضريبة في حين أن هامش ربح صاحب المحطة يبقى ثابتا سواء ارتفع السعر أو انخفض يعني أن الضريبة ترتفع والربح يبقى ثابتا.
ويظهر من خلال عمليات حسابية أن هناك محطات ستؤدي قيمة الحد الأدنى للضريبة بمبالغ مالية تفوق الأرباح التي حققتها هذه المحطات، وهذا الأمر غير منطقي وغير مقبول، وفق تعبير الجامعة.
وفي هذا الإطار تطالب الجامعة بمراجعة هذا الهامش الذي لم يتغير منذ أزيد من 20 سنة وتعتبر المحطاتيين متضررين من الزيادات المتتالية في الأسعار دون أن ينعكس ذلك على وضعية المهنيين المشتغلين في القطاع.
أما بخصوص تحديد الأسعار فإن صاحب المحطة غير مسؤول عن ذلك لأن الشركة هي التي تحدد سعر البيع، ورغم ذلك يبقى صاحب المحطة يوميا في احتكاك مباشر مع المستهلك الذي يعتقد أن صاحب المحطة هو الذي يملك مفاتيح الزيادة أو تخفيض الأسعار.
وتنتظر الجامعة مواصلة عقد لقاءات مع وزيرة الانتقال الطاقي، بعد عقد لقاء أولي لأن هناك فراغ قانوني يتجلى في غياب النصوص التنظيمية للقانون المتعلق بالمواد البترولية، الذي صدر قبل أزيد من خمس سنوات.
وكانت الجامعة قد تقدمت بمقترحات مكتوبة للوزارة في عهد الحكومة السابقة، وتم تشكيل لجنة مشتركة للاشتغال على هذه النصوص القانونية، لذلك تطالب الجامعة بإعادة تفعيل هذه اللجنة، لأن غياب القوانين ينتج عنه الفوضى في القطاع، ويبقى الضحية هم أصحاب المحطات والمستهلكين بالدرجة الأولى.
المصدر : https://akadinews.com/?p=15082
