[11/02, 17:33] Nordin Razakجالتواصل الرياضة: عقادي نيوز
تشهد الساحة السينمائية المغربية جدلاً واسعاً بعد تعرض الفيلم السينمائي “روتيني”، الذي بدأ عرضه في القاعات الوطنية في 22 يناير الماضي، لعملية قرصنة واسعة عبر منصة “يوتيوب”، حيث قامت عشرات القنوات بنشره دون إذن.
وفي خطوة حازمة، قررت الشركة المنتجة للفيلم، بقيادة محمد الجاعمي ومعاذ غاندي، اللجوء إلى القضاء لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد صناعة السينما في المغرب. وقد تم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة، شملت استدعاء مفوض قضائي إلى مقر الشركة لإثبات واقعة القرصنة، تمهيداً لملاحقة المتورطين قضائياً.
وكشفت مصادر مطلعة أن الشركة تعتزم تقديم شكوى رسمية للتحقيق في كيفية تسجيل الفيلم داخل قاعة سينمائية باستخدام معدات احترافية، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى التهاون من قبل الجهات المعنية. وتخشى الشركة أن تتسبب هذه الحادثة في خسائر كبيرة، خاصة مع مشاهدة الفيلم من قبل مئات الآلاف عبر المنصات الرقمية.
وأعرب منتجو الفيلم عن إصرارهم على متابعة القضية حتى النهاية، ليس فقط لاسترداد حقوقهم المالية، بل أيضاً لحماية الإنتاج السينمائي الوطني من القرصنة، التي تلحق أضراراً جسيمة بالمستثمرين والعاملين في هذا المجال.
وفي هذا الإطار، تخطط الشركة لمراسلة المركز السينمائي المغربي للانضمام إلى الدعوى القضائية، باعتباره جهة متضررة، خاصة في ظل الجهود المبذولة لتطوير القطاع السينمائي وتشجيع الإنتاجات المحلية. كما يسعى المنتجون إلى دفع لجنة التعليم والثقافة والاتصال في البرلمان لاتخاذ تدابير أكثر صرامة لحماية الإنتاجات السينمائية من هذه الظواهر السلبية.
وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه القطاع السينمائي المغربي تحديات متزايدة، ما يفرض على الجهات الوصية اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان استمرارية الإنتاجات الوطنية وحماية حقوق المنتجين من القرصنة التي تؤثر سلباً على الصناعة برمتها.
[11/02, 17:34] Nordin Razakجالتواصل الرياضة: عقادي نيوز
في خطوة استباقية استعدادًا لاحتضان كأس العالم 2030 بشراكة مع إسبانيا والبرتغال، وكأس الأمم الإفريقية المرتقب تنظيمها نهاية العام الجاري، أعلن وزير العدل المغربي عن مشروع قانون جديد يهدف إلى ضبط وتنظيم الأجواء داخل الملاعب خلال التظاهرات الرياضية الكبرى.
وأكد الوزير أن هذه الاستحقاقات الرياضية ستشهد تدفقًا جماهيريًا كبيرًا من مختلف أنحاء العالم، مما يستدعي وضع إطار قانوني صارم للحد من التجاوزات وضمان أمن وسلامة الجماهير. وأوضح أن الوزارة قامت بدراسة تجارب دولية في هذا المجال، من خلال زيارات ميدانية واتصالات مع بلدان سبق أن نظمت نهائيات كأس العالم، للاستفادة من خبراتها في التعامل مع مثل هذه الفعاليات.
ومن بين الإجراءات التي سيتضمنها القانون الجديد، تشكيل لجان خاصة داخل الملاعب يرأسها وكيل الملك، بمشاركة مختلف الأجهزة الأمنية، لضمان التدخل الفوري في حالات الشغب واتخاذ القرارات المناسبة على الفور. كما يتضمن المشروع آلية “الإبعاد”، والتي تتيح ترحيل المخالفين إلى بلدانهم للمحاكمة هناك، بدل احتجازهم داخل المغرب، تفاديًا لتعقيدات قانونية أو إنسانية قد تنشأ خلال البطولة.
وفي ختام مداخلته، أوضح الوزير أن القانون المقترح سيطبق فقط على المشجعين الحاملين لتذاكر المباريات، فيما يجري إعداد تصور قانوني خاص باللاعبين، لضمان عدم تأثر مشاركتهم في البطولة بأي إجراءات قانونية محتملة.
المصدر : https://akadinews.com/?p=29908
