عقادي نيوز
توقيف مقاول وتورط مسؤولين محليين يثيران موجة غضب”
في قضية جديدة تسلط الضوء على الفساد الذي ينخر بعض القطاعات في المغرب، تمكنت عناصر الدرك الملكي بدائرة أمزميز من تفكيك شبكة احتيال استهدفت ضحايا زلزال الحوز، حيث تورط مقاول في الاستيلاء على أموال مخصصة لإعادة إعمار منازل المتضررين بجماعة أمغراس، بمساعدة مسؤولين محليين، بينهم النائب الثالث لرئيس الجماعة وموظف إداري.
وقعت الحادثة في جماعة أمغراس، التابعة لإقليم الحوز، حيث استغل المقاول الظروف القاسية للمتضررين بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة في 8 شتنبر 2023. وبموجب تزكية حصل عليها من جهات محلية، استطاع كسب ثقة الضحايا وإقناعهم بدفع مبالغ مالية كبيرة بدعوى إعادة بناء منازلهم المتضررة.
لكن، وبعد مرور أشهر، تفاجأ السكان بعدم التزام المقاول بتنفيذ الأشغال، مما زاد من معاناتهم، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وانعدام البدائل السكنية الملائمة. تصاعدت شكاوى المتضررين، مما دفع بعضهم إلى اللجوء إلى القضاء لفضح هذه الممارسات.
لم يقتصر الأمر على المقاول وحده، بل كشفت التحقيقات الأولية عن ضلوع النائب الثالث لرئيس جماعة أمغراس وموظف إداري في تسهيل هذه العملية الاحتيالية، مما يثير تساؤلات حول مدى تورط بعض المسؤولين في التلاعب بمصالح المواطنين والتستر على عمليات فساد تمس الفئات الهشة.
وأمام تزايد الضغوط، تحركت عناصر الدرك الملكي بدائرة أمزميز بسرعة، حيث تمكنت من اعتقال المقاول، ثم أوقفت المسؤولين المشتبه في تورطهم عقب تحقيق موسع أزاح الستار عن تفاصيل هذه الفضيحة.
أثارت هذه الواقعة موجة استياء واسع في الأوساط المحلية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب المواطنون والنشطاء بضرورة محاسبة جميع المتورطين دون استثناء، واتخاذ إجراءات صارمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً.
كما جددت هذه القضية الدعوات إلى إصلاح قطاع البناء والأشغال العمومية، ووضع آليات رقابية أكثر صرامة لمراقبة تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، تفادياً لاستغلال الكوارث لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
شكلت هذه القضية اختباراً جديداً لمصداقية الأجهزة الأمنية والقضائية، حيث أظهر تدخل الدرك الملكي بدائرة أمزميز التزاماً بحماية حقوق المواطنين وكشف المتورطين في عمليات النصب. ويمثل توقيف الجناة خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة، لكنها تظل غير كافية ما لم تتم محاسبة كل المتورطين وتعزيز آليات الرقابة والشفافية في المشاريع التنموية.
تبقى هذه القضية مثالاً صارخاً على التحديات التي تواجهها جهود إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من الكوارث، وهو ما يفرض على الجهات المعنية اتخاذ تدابير حازمة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها دون تلاعب أو فساد.
المصدر : https://akadinews.com/?p=29725
