عقادي نيوز
اصدر الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام وشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام و شبكة الصحفيين والصحفيات ضد عقوبة الإعدام ثم شبكة نساء ورجال التعليم ضد عقوبة الإعدام وكذا شبكة المقاولات والمقاولين ضد عقوبة الإعدام، بلاغا للرأي العام الوطني والدولي حول قرار الحكومة بالتصويت لفائدة قرار الإيقاف العالمي، ان قرار الحكومة بالتصويت لفائدة قرار الإيقاف العالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، هو إعلان ايجابي ومسؤول لوزير العدل ينهي مع سنوات طوال من التردد السياسي مكسب عالي القيمة لكل المناهضات والمناهضين، يقرب من مغرب دون عقوبة الإعدام.
واكد البلاغ انه في جلسة الأسئلة الشفوية لزوال يوم أمس الاثنين التاسع من دجنبر أمام مجلس النواب، وجوابا عن أسئلة فرق الأحزاب السياسية الأربعة وهي الأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، حول موقف الحكومة المغربية من قرار الأمم المتحدة المتعلق بإيقاف تنفيذ الإعدام على المستوى العالمي، أعلن وزير العدل الاستاذ عبد اللطيف وهبي في جواب غير مسبوق المسؤول حكومي، أن الحكومة قررت التصويت الايجابي على القرار الأممي حين عرضه خلال هذا الشهر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وموضحا الدواعي الدستورية والحقوقية المتوفرة للاتجاه نحو معالجة موضوع إلغاء عقوبة الإعدام، والمعززة بالارادة الملكية التي حصنت المغرب والحق في الحياة من تنفيذ أية عقوبة طوال ربع قرن من حكم الملك محمد السادس.
وجاء في ذات البلاغ أن مكونات الشبكات المغربية المناهضة الموقعة، ومعهم كل المناهضات والمناهضين لعقوبة الإعدام بالمغرب وبالمنطقة المغاربية، وحلفائهم بالائتلاف الدولي لمناهضة عقوبة الاعدام ومنظمة جميعا ضد عقوبة الإعدام، تعتبر أن موقف المغرب اليوم بالانضمام لدول العالم المصوتة والمناصرة لقرار وقف التنفيذ عالميا، هو مكسب حقوقي ثمين وخطوة دستورية وسياسية ايجابية، وانتصار لسنوات من الحوار الرصين بين كل الفعاليات المغربية الحقوقية والديمقراطية والسياسية والمجتمعية، وبين الأطراف المعنية بملف إلغاء عقوبة الإعدام من قانونيين وممارسين وخبراء جامعيين، كما يعتبر عنوان نضج ثقافي وفكري مسؤول البعيد عن كل مناورة شعبوية أو ايديولوجية أو انتهازية.
كما يضيف البلاغ ان الائتلاف يوجه التحية لشبكة البرلمانيات والبرلمانيين من أجل إلغاء عقوبة الإعدام التي واكبت ومنذ تأسيسها، بالعمل المتواصل الذي سجل حضورها الفاعل على الساحة المغربية سواء داخل المؤسسة التشريعية من خلال الحوار، والأسئلة الشفوية، وحلقات النقاش الوطني والدولي، والذي استمر إلى هذا اليوم زوالا بالأسئلة التي طرحت من قبل البرلمانيات والبرلمانيين في موضوع عقوبة الإعدام.
كما يشيد البلاغ بأن التصريح الحكومي بالبرلمان على لسان وزير العدل المتعلق بقرار المغرب التصويت الايجابي على القرار أمام الجمعية العامة والذي يأتي بعد أن امتنع المغرب عن التصويت مع الأسف لفترة دامت من 2007 إلى سنة 2022، لابد أن يمتد نحو عمق فلسفة الدستور وعمق السياسة الجنائية ومقوماتها، سواء يرفع الالتباس عن دلالات المادة 20 من الدستور باعتبارها قاعدة دستورية ومن النظام العام لإلغاء عقوبة الإعدام، أو باستثمار الأبعاد السياسية والثقافية والقانونية و الديبلوماسية للموقف المعبر عليه اليوم لرفع النقاش المستوى الجسم في الإلغاء النهائي للإعدام، أو فيما ستأتي به الحكومة و وزارة العدل مستقبلا من مستجدات بالمنظومة الجنائية والعقابية يسير بالموازاة مع المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية المتعلق بعقوبة الإعدام، وفي المصادقة على نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، وكل ذلك سيؤثر ايجابيا في مسارات العدالة الجنائية ومستقبل القضاء بالمغرب…. فإلغاء الإعدام بالتأكيد، يعد مدخلا يعزز بناء مجتمع الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
وختما يعتبر البلاغ إن الشبكات الموقعة، وهم يخلدون اليوم العالمي لحقوق الإنسان بشعار الامي حقوقنا، مستقبلنا، فورا…”، ومعها كل الطيف الحقوقي والسياسي والنقابي المناهض لعقوبة الإعدام بالمغرب، سيواكبون محطة التصويت بالأمم المتحدة في الأيام القادمة، وما سيتخذه المغرب وهو يرأس دورة مجلس ان من مبادرات تترجم السير نحو الالتحاق قريبا بمركبة دول الإلغاء، يؤكدون العزم أنهم سيواصلون نضالهم و بإصرار إلى أن يقرر المغرب من كل القوانين العادية والعسكرية، وتخلو السجون من ممرات عقوبة الإعدام، و لتستقبل بالمغرب المؤتمر العالمي القادم لإلغاء يتوج موقف المغرب اليوم، بإصدار عفو على المرأة المحكومة وعلى كل المحكومين بالإعدام، ليستفيدوا من عقوبة بديلة.
المصدر : https://akadinews.com/?p=28922